منتظر معجزه نباشیم

حسین صبوری‌کارخانه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور، صنعت خودروسازی با افت قابل‌توجه تولید مواجه شد به‌طوری که به‌عنوان مثال تیراژ تولید دو گروه خودروسازی بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا نسبت به سال 90 با افت بیش از 30 درصدی مواجه شد. کل حجم تولید و فروش خودروهای سواری در کشور در سال 90 که سال اوج فروش خودروسازان کشور نیز به‌حساب می‌آید، معادل یک میلیون و 560 هزار دستگاه و میزان واردات خودرو نیز حدود 60 هزار دستگاه بوده است. میزان فروش خودروسازان داخلی با کاهشی 32 درصدی در سال 93 به یک میلیون و 70 هزار دستگاه و میزان واردات خودرو نیز با رشدی 70 درصدی به 102 هزار دستگاه در سال مزبور رسید. در عین حال، کاهش تولید، افزایش موجودی‌های انبار، افزایش نرخ ارز و تورم و افزایش هزینه‌های واردات مواد اولیه و نیز افزایش شدید هزینه‌های مالی در این صنعت، خود را در افزایش فشارها برای افزایش قیمت خودروهای ساخت این شرکت‌ها نشان داد و این افزایش شدید قیمت نیز در کنار افت شدید قدرت خرید اقشار متوسط به پایین کشور که مشتریان اصلی خودروهای ساخت داخل هستند، موجب کاهش تقاضای موثر و افزایش شدید موجودی انبار این شرکت‌ها به‌خصوص در سال‌های 93 و 94 شد. در عین حال کاهش کیفیت تولید خودروهای ساخت داخل و نیز قطعات مورد نیاز برای خدمات پس از فروش آنها، خود عاملی مهم در جهت کاهش تمایل مصرف‌کنندگان داخلی به خرید و استفاده از خودروهای ساخت داخل بود. اما اکنون با برداشته‌شدن تحریم‌های بین‌المللی، امید می‌رود که صنعت خودرو جانی دوباره گرفته و بتواند نقش مهمی در برون‌رفت اقتصاد کشور از شرایط رکودی کنونی ایفا کند. این صنعت سهمی حدودا پنج درصدی از کل تولید ناخالص داخلی دارد و یکی از مهم‌ترین زیربخش‌های صنعت و معدن به‌حساب می‌آید. این صنعت توانست در سال 1393یکی از دلایل اصلی ایجاد بهبود مقطعی در اقتصاد کشور و ثبت رشد اقتصادی سه درصد در آن سال باشد. در حال حاضر این صنعت با دو مشکل اساسی روبه‌رو است؛ مشکل نخست کیفیت بسیار پایین و عدم توانایی رقابت با خودروسازان معتبر جهانی و به‌خصوص خودروسازان چینی است که در حال طی مسیر خودروسازان بزرگی چون هیوندا و نیسان در دو دهه گذشته هستند. مشکل دوم، پایین بودن قدرت خرید اقشار متوسط به پایین جامعه و به‌طور کلی ضعف اساسی در حوزه تامین مالی این صنعت است. هرچند مدیران و کارشناسان صنعت خودرو، تاثیر رفع‌تحریم‌ها بر ابعاد مختلف صنعت خودرو را حائز اهمیت می‌دانند و عنوان می‌کنند که این موضوع موجب تغییر و تحولات جدی در این صنعت خواهد شد اما نخستین، مهم‌ترین و سریع‌ترین اثر رفع تحریم‌ها بر این صنعت، کاهش هزینه‌های تولید خودروسازان خواهد بود. هرچند این افزایش هزینه‌ها به طور عمده مربوط به تحریم‌های اعمال‌شده بر صنعت بانکداری کشور است و برطرف شدن آن با سه مانع اساسی مواجه است: این سه مانع عبارتند از مانع نقل‌و‌انتقال بانکی، حذف هزینه واسطه‌گری به‌منظور دورزدن تحریم‌ها و سوم امکان بازگشایی LC. نباید از یاد برد که این سه مانع به طور کلی طی سال‌های اخیر موجب افزایش 30 درصدی هزینه‌های مالی، اداری و عمومی و نیز افزایش 10 درصدی بهای تمام‌شده تولیدات آنها شده است. به عنوان نمونه و مطابق با آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا به‌همراه زیرمجموعه‌های آنها و همچنین قطعه‌سازان کشور، مجموع هزینه‌های مالی شرکت‌های خودروسازی، قطعه‌سازان و سایر شرکت‌ها و صنایع وابسته به صنعت خودروسازی کشور در سال 1390 حدود سه هزار میلیارد تومان بوده که با رشدی 120 درصدی به بیش از شش هزار و 700 میلیارد تومان در پایان سال 93 افزایش یافته است. لازم به ذکر است که به‌عنوان مثال در صنعت خودروسازی، هزینه مالی سالانه گروه سایپا که در سال 1390 معادل 900 میلیارد تومان بوده است در سال 93 به بیش از یک هزار و 900 میلیارد و هزینه‌های مالی گروه ایران‌خودرو که در سال 90 معادل یک هزار و 500 میلیارد تومان بوده در سال 93 به حدود دو هزار و 100 میلیارد تومان و هزینه‌های مالی پارس‌خودرو که در سال 90 حدود 80 میلیارد تومان بوده به بیش از 240 میلیارد تومان در سال 93 افزایش یافته است. در این بین، اولین و شاید مهم‌ترین مانعی که با اجرای برجام از بین می‌رود، برداشته شدن محدودیت نقل‌و‌انتقال پول است. برآوردها نشان می‌دهد که این محدودیت موجب تحمیل هزینه‌های گزافی به صنعت خودرو کشور شده است. در عین حال، به‌دلیل بسته شدن سوئیفت، خودروسازان برای خرید قطعات موردنیاز خود مجبور بودند پول را از طریق بانک‌های کشورهای دوست که مراودات تجاری با آنها صورت می‌گرفت به شرکت‌های فروشنده قطعه منتقل کنند که این موضوع موجب افزایش هزینه آنها می‌شد بنابراین به‌طور قطع با رفع شدن این مانع باید کاهش هزینه‌های خودروسازان را شاهد باشیم اما نباید از یاد برد که مشکل بالا بودن هزینه‌ها، عدم کارایی هزینه‌ها و ماهیت هزینه ثابت داشتن بخش عمده‌ای از هزینه‌های متغیر در این صنعت یکی از مهم‌ترین معضلات قدیمی و کنونی این صنعت به‌حساب می‌آید که چندان ربطی به اعمال تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های گذشته ندارد که اکنون با رفع تحریم‌ها شاهد ترفیع آنها باشیم. همچنین بالا بودن هزینه‌های مالی در این صنعت، یکی از مشخصه‌های همیشگی صنعت خودرو در کشور بوده و نباید انتظار داشت که با برداشته شدن این تحریم‌ها شاهد افت شدید هزینه‌ها و سودآوری بسیار بالای خودروسازان باشیم. بیش از 5 هزار میلیارد تومان زیان انباشته براساس آخرین صورت‌های مالی منتهی به پایان سال مالی 93 این صنعت با بیش از پنج هزار میلیارد تومان زیان انباشته مواجه است که براساس برآوردهای مستقل نگارنده معادل یک‌هزار و 500 میلیارد تومان آن به دلیل افزایش هزینه‌های این صنعت از محل اعمال تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های نقل‌وانتقال پول، هزینه‌های مالی و... بوده و باقیمانده آن به دلایل شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور، کاهش قدرت مصرف‌کنندگان و عدم وجود نظام تامین مالی مناسب در بخش تقاضای این صنعت است. هرچند بخشی از این رکود حاکم بر اقتصاد کشور طی چهار سال گذشته نیز به‌دلیل اعمال همین تحریم‌ها بوده و به نوعی نتیجه غیر مستقیم آن به‌حساب می‌آید ولی تزریق بی‌محابای منابع مالی به اقتصاد کشور در سال‌های قبل از 92 و تسری بیماری هلندی به اقتصاد کشور به نظر می‌رسد یکی دیگر از عوامل اصلی این رکود به‌حساب آید که در سال گذشته نیز با کاهش شدید قیمت جهانی نفت و تداوم آن در سال‌جاری و احتمالا سال آتی، این وضعیت رکودی بدتر شد بنابراین رفع یک عامل به تنهایی نمی‌تواند به کاهش قیمت یا هزینه‌های سربار تولید‌کنندگان کمک کند. اما همان‌طور که اشاره شد، اثرات رفع تحریم‌ها بر صنعت خودروسازی بیشتر در قالب اثرات کوتاه مدت و میان مدت است اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا این رفع تحریم‌ها آثار بلندمدتی نیز بر این صنعت برجای خواهد گذاشت یا خیر؟ تنیده شدن مناسبات حقوقی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با مشکلات خودروسازی مشکلات کنونی این صنعت چنان به مشکلات نهفته در مناسبات حقوقی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور تنیده شده که با وجود آثار مثبت کوتاه‌مدت و میان‌مدت رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور در غیاب تحول در مناسبات مزبور، نمی‌توان انتظار رخ دادن معجزه در صنعتی همچون صنعت خودرو که به شدت غرق در مسایل بسیار عمیقی است را داشت. نباید از یاد برد که همین شرکت‌های خودروساز در سال‌های قبل از تحریم نیز با مشکلاتی از قبیل بالا بودن هزینه‌های مالی، هزینه‌های ادرای و عمومی و عدم کارایی هزینه‌ها مواجه بودند. موضوع دیگر در این صنعت، بحث عدم کیفیت خودروهای تولیدی، تکنولوژی بسیار عقب افتاده و البته و صدالبته دخالت دولت در قیمت‌گذاری خودرو و دیوار تعرفه‌ای بسیار بلند این صنعت است که اتفاقا رییس‌جمهور محترم نیز به شکل ویژه‌ای به این موضوع و لزوم برداشته شدن دیوار حمایتی عظیم از این صنعت و افزایش رقابت‌پذیری آن اشاره داشتند. برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی به طور قطع و در وهله نخست می‌تواند شرکای استراتژیک شرکت‌های خودروساز را که تا قبل از تحریم‌ها در بازار خودرو کشور در شکل فروش و تضمین فروش قطعات مورد نیاز جهت مونتاژ خودرو در داخل کشور فعال بودند، به بازار خودرو کشور بازگرداند و این خود می‌تواند موجبات افزایش کیفیت تولیدات این شرکت‌ها که در سال‌های اخیر به یکی از معضلات این صنعت نیز در زمینه فروش تبدیل شده بود را فراهم کند همچنین این رخداد می‌تواند از دیگر آثار لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور به‌حساب آید. کمااینکه بر‌اساس مفاد آخرین مجامع فوق‌العاده دو گروه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا، این مذاکرات و قراردادها در حال نهایی شدن هستند. تحولات قیمت سهام این شرکت‌ها و افزایش بیش از دو برابری ارزش بازار شرکت‌های فعال در صنعت خودروسازی طی یکی دو ماهه گذشته به طور عمده به دلیل اثرات انتظاری این قراردادهای جدید و البته افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در این صنعت به منظور خروج از شمولیت ماده «141» قانون تجارت است. شرایط جوینت ونچر فراهم شود بدون شک ورود سرمایه‌گذاران خارجی در قالب جوینت‌ونچر می‌تواند تحولاتی عمیق در این صنعت ایجاد کند ولی باید شرایطی فراهم شود که پس از عملیاتی شدن توافق‌ها و رفع تحریم‌ها، کشورهای صاحب فناوری و دانش روز دنیا در همکاری مشترک و در قالب جوینت‌ونچر و مشارکت اقدام به تولید در ایران کنند و این قراردادهای منعقد شده همانند قراردادهای منعقدشده در اوایل دهه 80 با شرکت‌هایی همچون پژو و رنو نباشد که هرچند طبق قراردادها باید تکنولوژی ساخت به کشور منتقل می‌شد و صادرات خودرو می‌داشتیم ولی در عمل نه‌تنها صادرات نداشتیم بلکه شاهد واردات محصول نهایی که همان خودرو باشد در قالب سی‌کی‌دی و عدم انتقال تکنولوژی ساخت به داخل کشور بودیم که در حال حاضر نیز این موضوع یکی از انتقاداتی است که مخالفان نسبت به قراردادهای در حال انعقاد دارند زیرا قطعا این امر به نفع صنعت خودرو ایران نخواهد بود و هیچ‌گونه انتقال دانش و تکنولوژی را به همراه نخواهد داشت. حجم بالای هزینه‌های متوسط متغیر ثابت در شرکت‌های خودروساز حجم بالای هزینه‌های متوسط متغیر ثابت در شرکت‌های خودروساز داخلی، انجام سرمایه‌گذاری‌های غلط با مقاصدی غیراقتصادی و به‌دنبال آن افزایش هزینه‌های مالی و...، قیمت‌گذاری خودرو به صورت دستوری، وابستگی شدید این صنعت به واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز و اثرات شدید افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام‌شده آن، عدم وجود نظام مناسب تامین مالی بخش تقاضای خودرو در داخل کشور و حجم به‌مراتب بالای هزینه‌های حقوق و دستمزد، اداری و عمومی و مهم‌تر از همه عدم وجود نگاه بازارمحور در این صنعت و عدم توجه کافی و انجام سرمایه‌گذاری لازم در حوزه تحقیق و توسعه و افزایش کیفیت خودروهای تولیدی، از مهم‌ترین مشکلات این شرکت‌ها به‌حساب می‌آید که برداشته شدن تحریم‌ها تاثیر مستقیم و غیرمستقیم چندانی بر رفع و حل‌وفصل این مسایل ندارد. نباید از یاد برد که به دلیل همبستگی بالای افزایش هزینه‌ها و افزایش عدم کارایی در صنعت خودرو با مسایلی از قبیل دخالت در قیمت‌گذاری دولت، افزایش نرخ تورم و بی‌ثباتی تورمی در کشور و نیز موضوع نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های ارزی دولت، کاهش پایدار و قابل توجه آن نیز در گرو ایجاد اصلاحات در حوزه‌های فوق‌الذکر است. هرچند سیاست‌های دولت کنونی در سال‌های اخیر در جهت ثبات نرخ تورم و کاهش آن و نیز تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات آن در همین جهت بوده است ولی نباید از یاد برد که هنوز هم کشور با مشکل کاهش قیمت نفت، لزوم اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و تورم دورقمی مواجه است و تک‌رقمی کردن نرخ تورم در کشور، آزاد‌سازی نرخ ارز و عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات علی‌الخصوص محصولات تولیدی صنعت خودروسازی و نیز مساله تعرفه در صنعت خودروسازی کشور، نیازمند اصلاحاتی عمیق در کشور است که انجام این اصلاحات هم حساسیت‌برانگیز و هم زمانبر است. اثرات منفی یکسان‌سازی نرخ ارز بر خودروسازان احتمال بالای افزایش نرخ ارز رسمی در سال 95 در قالب سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و اثرات منفی و بی‌چون و چرای آن بر قیمت تمام‌شده تولیدات صنعت خودروسازی داخل کشور (به دلیل سهم بالای واردات مواد اولیه از کل مواد مصرفی مورد نیاز و واردات این مواد تاکنون با نرخ رسمی ارز که در حال حاضر حدود سه هزار تومان است) مجددا موضوع داغ و همیشگی لزوم افزایش قیمت محصولات تولیدی این صنعت را شعله‌ور خواهد کرد و نباید از یاد برد که محصولات تولیدی این شرکت‌ها در سال 94 به‌خصوص در نیمه نخست امسال با رکود بی‌سابقه به دلیل افت شدید قدرت خرید مصرف‌کنندگان و نیز رشد قابل توجه قیمت محصولات تولیدی این شرکت‌ها در سال 93 مواجه بود و این موضوعی است که در سال آینده یکی از چالش‌های اساسی خودروسازان داخلی محسوب می‌شود. درخصوص قراردادهای منعقده و در حال انعقاد با خودروسازان خارجی نیز لازم به ذکر است که در صورت عدم تغییر بنیادین در رویکرد کشور به مساله توسعه صنعتی و نقش بازار و اهمیت آن جهت رقابت در صحنه بین‌المللی و افزایش کارایی صنعت، وضعیت صنعت خودروسازی کشور در بلندمدت همچنان بغرنج و نامناسب خواهد بود. نباید از یاد برد که اولا با توجه به قراردادهای مشابه در سال‌های قبل از تحریم و تجربیات موجود و نیز شرایط کنونی صنعت خودروسازی داخل کشور انتظار می‌رود در صورت عدم تغییر نگاه‌مان به مساله فوق‌الذکر، بخش قابل توجهی از این قراردادها به صورت فروش قطعات خودرو به صورت سی‌کی‌دی و مونتاژ آن در داخل کشور باشد که بخش عمده‌ای از ارزش‌افزوده و سود این خودروها به جیب خودروساز خارجی سرازیر خواهد شد. از این رو نباید انتظار تحول عظیم در وضعیت کارایی شرکت‌های خودروساز داخلی داشت. در عین حال با توجه به احتمال افزایش حداقل 15 درصدی نرخ ارز در سال آتی، اغلب محصولات تولیدی شرکت‌های خارجی جهت فروش در بازار ایران در محدوده قیمتی 60 تا 80 میلیون تومان قیمت‌گذاری خواهد شد و به نظر می‌رسد قراردادهای منعقده با این خودروسازان در وهله نخست قشر درآمدی متوسط به بالا در کشور را هدف قرار خواهد داد و برای اقشار درآمدی پایین باید منتظر انعقاد قرارداد با شرکت‌های چینی و نیز محصولات کنونی تولید داخل کشور با مقداری تغییر و بهبود کیفیت بود. افت فروش خودروسازان در سال 93 بی‌سابقه بوده و نشان از اثرات مستقیم تحریم بر کاهش کیفیت خودروهای ساخت داخل و به‌دنبال آن عدم استقبال خریداران از این خودروها، اثرات افزایش نرخ ارز بر افزایش قیمت خودرو و در نتیجه کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان داخلی دارد. نباید از یاد برد که متوسط قیمت فروش محصولات گروه سایپا در سال 93 حدود 28 میلیون تومان و برای گروه ایران‌خودرو حدود 34 میلیون تومان بوده و کاملا واضح است که محصولات تولیدی این خودروسازان به طور عمده اقشار متوسط به پایین جامعه را هدف قرار داده و کاهش شدید فروش آنها نیز نشان از اثرات شدید پرش نرخ ارز و تورم‌های افسارگسیخته سال‌های پیش بر قدرت خرید این طیف از مصرف‌کنندگان دارد. سیاست دولت کنونی در راستای اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به مصرف‌کنندگان و استقبال بی‌نظیر مردم از این طرح و فروش 120 هزار دستگاه خودرو در کمتر از یک هفته، خود گواهی بر این مدعاست. بنابراین یکی دیگر از معضلات اساسی صنعت خودروسازی کشور، ایجاد نظام مناسب لیزینگ و تامین مالی خودرو به‌خصوص برای اقشار کم‌درآمد جامعه است که چندان ارتباط مستقیمی با رفع تحریم‌های بین‌المللی ندارد. نکته آخر اینکه مهم‌ترین مساله برای رونق صنعت خودروسازی کشور و تبدیل آن به یکی از قدرتمندترین صنایع کشور، نه برداشته شدن دیوار تعرفه‌ای و نه عدم دخالت در قیمت‌گذاری خودرو است بلکه اولین گام، تغییر رویکرد دولت به این صنعت است. این تغییر رویکرد باید استراتژی جایگزینی واردات را که محور اصلی ایجاد این صنعت بوده و هست را تغییر داده و به استراتژی ایجاد مزیت استراتژیک از طریق رسوخ در بازارهای جهانی و فروش در سطح جهان تبدیل کند. بر این اساس در صورت عدم تغییر رویکرد کنونی با برداشته شدن دیوار تعرفه‌ای و عدم دخالت در قیمت‌گذاری، صنعت خودرو کشور به طور قطع نابود خواهد شد.