سال سختی در پیش داریم
گروه اقتصادی- اقتصاد ایران شرایط سختی را در سال 94 پشت‌سر گذاشت. اکنون با توافق برجام و لغو تحریم‌ها امیدها برای بهبود شرایط اقتصادی بیشتر شده است با این حال کارشناسان اقتصادی امیدی به بهبود اقتصادی در سال پیش رو ندارند و براین باورند که سال سختی در پیش داریم. برای اقتصاد ایران که به درآمد نفت متکی است، قیمت‌های پایین نفت می‌تواند شرایط را سخت‌تر کند اما نکته قابل تامل این است که چطور باید اقتصاد به گل نشسته را نجات داد. در همین حال محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان طرفدار اقتصاد آزاد و عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا می‌گوید: فکر می‌کنم کشور در مقابل یک تصمیم‌گیری هوشیارانه ولی سخت قرار گرفته است. باید خوب فکر کند که این کشور را در عرض چند سال می‌خواهد رقابتی کند. هرچه این دوران طولانی‌تر باشد، هزینه‌های آن سخت‌تر می‌شود. اگر کوتاه شود، با وجودی که هزینه دارد اما روی ریل می‌افتیم و می‌توانیم شغل ایجاد کنیم. اگر نتوانیم این کار را انجام دهیم، به عنوان کارشناس اقتصادی می‌توانم بگویم نه‌تنها رشد اقتصادی قابل توجه نخواهیم داشت بلکه حتی عددهایی که از رشد می‌گویند دور از انتظار خواهد بود. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: اشتغال ما قطعا در سال آینده کمتر خواهد شد و رشد اقتصادی بدون نفت ما بالا نخواهد رفت، مگر اینکه صادرات نفت را افزایش دهیم و رشدی از این بابت داشته باشیم که ارزش افزوده‌ای به تولید کشور اضافه کند. بخش صنعت ما وضع خوبی ندارد. اگر بتوانیم ترانزیت کالا را افزایش دهیم، شاید بتوان انتظار رونق نسبی داشت. به عنوان مثال ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای ما باید نوسازی شود، علاوه بر این جاده‌های ما آماده نیست. اینکه دو فروند هواپیما می‌آید، مهم نیست، هتل نداریم. هر کدام از اینها کار بسیاری می‌طلبد چون همه کشورها رقابتی شده‌اند و اقتصاد باید روی شانه صادرات بایستد تا اقتصاد بتواند رقابتی شود. اگر دولت بتواند قدم به قدم اقتصاد را رقابتی کند، پیروز این میدان خواهد بود. در این میان نقش مطبوعات هم بسیار مهم است و می‌تواند کمک کند، در عین حال می‌تواند مخرب هم باشد. برخی مسوولان آشنایی کافی با اقتصاد بین‌الملل ندارند. باید دید اقتصادی داشته باشند. اگر این شرایط را درست نبینیم، چند سال دیگر با چند میلیون بیکار بیشتر مواجه هستیم. در حال حاضر یک بازار انحصاری را می‌خواهیم در اختیار پژو بگذاریم در مقابل او می‌خواهد دو سه تکنولوژی نه‌چندان جدید به ما دهد. البته شاید راه توسعه ما همین است، به شرطی که به عنوان یکی از مراحل رقابتی شدن تلقی شود. بهکیش مهم‌ترین علت سخت بودن شرایط امسال را رشد اقتصادی دانست و گفت: رشد اقتصادی باید براساس صادرات باشد. با این حال ما کالایی نداریم که در بازار جهانی قادر به رقابت باشد. در حال حاضر بازار روسیه را به دلیل اختلاف ترکیه و روسیه از دست داده‌ایم. باید فرآیندی انتخاب شود که شرایط صادرات تصحیح شود و مهم‌تر از آن انتظارات مردم بی‌جواب نماند. حسین راغفر، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی نیز درباره وضعیت اقتصاد ایران در سال 95 گفت: «تورم در سال آینده به طرز چشمگیری بالا خواهد رفت بدون اینکه اشتغال افزایش یابد و اگرچه شاهد حضور تدریجی شرکت‌های خارجی خواهیم بود اما آنها بیشتر برای فعالیت در بخش‌های تولید کالاهای مصرفی وارد کشور خواهند شد نه سرمایه‌گذاری‌هایی که به رشد اشتغال در کشور منتهی شود.» وی گفت: «مطالعات اخیر ما نتایج هولناکی از آینده اقتصاد ایران نشان می‌دهد به‌طوری که باید گفت اقتصاد ایران اسیر سلطه سرمایه‌های غیرمولد سفته‌بازان رباخوار و دلالان است و این امر قدمت تقریبا طولانی دارد و به جز دوره‌های محدود کماکان ادامه دارد.»راغفر ادامه داد: «نکاتی که وزیر اقتصاد به عنوان چالش‌های اقتصاد ایران در سال 95 مطرح کرد نتایج طبیعی چنین شرایطی در ایران است و البته این انتظار که آنقدر درک و شناخت کافی در سیاست‌گذاران وجود داشته باشد که این چالش‌ها یک‌شبه حل شود غیرمنطقی است.»وی افزود: «همچنین این انتظار که بدون توجه به اصلاحات نهادی و ساختاری در کشور، اقتصاد مسیر روشن و درستی را پیدا کند، غیرمنطقی است. بنابراین از آنجا که در این چارچوب نشانه‌هایی از اصلاحات نهادی و ساختاری در اقتصاد کشور از سوی دولت مشاهد نمی‌شود و در بسیاری از موارد شاهد ادامه سیاست‌های دولت قبلی هستیم انتظار نتایج مشابه دوره‌های قبل را هم باید داشته باشیم.»راغفر اظهار کرد: «به عنوان مثال سیاست دولت در افزایش وام مسکن به 160 میلیون تومان بیش از آنکه موجب تولید مسکن ارزان قیمت شود و در اختیار خانواده‌های جوان قرار بگیرد فقط رانت بسیار بزرگی را به جیب کارتل‌های مسکن و سوداگران مستغلات وارد و تورم قابل‌توجهی به مسکن تزریق می‌کند.»وی به فرارو گفت: «بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که شروع این سیاست می‌تواند موجب افزایش قیمت مسکن شود که در شرایط کنونی با حباب بسیار بزرگی روبه‌رو است و عملا منافع کارتل‌های بزرگی که در بخش‌های سیاست‌گذاری کلان کشور نفوذ دارند تامین و مسکن از سبد خانوارهای متوسط هم دورتر می‌شود.»راغفر درباره میزان رشد اقتصای کشور در سال 95 گفت: «سیاست‌های اقتصادی کنونی خلق شغل نخواهد کرد اما رشد اقتصادی بدون خلق شغل هم امکان‌پذیر خواهد بود که می‌تواند موجب افزایش واردات کالاها شود و بخشی ار خدمات و واسطه‌گری‌ها را متورم‌تر کرده و سهم فعالیت‌های سوداگری و دلالی را افزایش دهد.»وی ادامه داد: «در این شرایط افزایش قیمت مسکن به اسم رشد اقتصادی خود را در سبد بخش مستغلات و مسکن نشان خواهد داد. البته بعید است این امر منجر به رشد بخش مسکن شود چون اکنون تعداد زیادی مسکن لوکس وجود دارد که متقاضی ندارند.» وی افزود: «بنابراین در صورت افزایش قیمت مسکن ممکن است اندکی به تقاضای این بخش افزوده شود و افرادی که منتظر بودند قیمت‌ها کاهش پیدا کند، از هراس بدتر شدن شرایط اقدام به تقاضا کنند اما واقعیت این است که این تقاضا قابل‌توجه نخواهد بود چون قیمت مسکن سال‌هاست که با حباب روبه‌رو است که کارتل‌هایی که در سیاست‌گذاری‌های بخش عمومی نفوذ دارند، مسبب آن هستند.»این استاد دانشگاه گفت: «همچنین می‌توان انتظار داشت که در سال 95 برای محصولات پتروشیمی که انبار شده‌اند و خودروهای وارداتی متقاضیان جدیدی پیدا شود که البته آثار سوء محیط زیستی این رشد اقتصادی نادیده گرفته می‌شود اما می‌تواند بخشی از طبقه متوسط و مرفه جامعه را به خرید خودروهای جدید تشویق کند و فروش در این بخش مونتاژی افزایش پیدا کند.» وی ادامه داد: «یکی دیگر از بخش‌هایی که می‌تواند موجب افزایش رشد اقتصادی در سال 95 شود، صادرات فولاد به دیگر کشورهاست که با توجه به افزایش احتمالی قیمت ارز در سال 95 می‌تواند برای صادرکنندگان مقرون به صرفه باشد.»وی افزود: «لذا در سال جدید زمینه برای افزایش قیمت ارز فراهم خواهد شد و باعث می‌شود صادرات محصولات در انبار مانده فولاد و پتروشیمی منطقی شود و با قیمت‌های ارزان‌تر اما با توجه به افزایش قیمت ارز ناکارآمدی خود را پوشش دهند.»این استاد دانشگاه تصریح کرد: «لذا تورم در سال آینده به طرز چشمگیری بالا خواهد رفت بدون اینکه اشتغال افزایش یابد اگرچه شاهد حضور تدریجی شرکت‌های خارجی خواهیم بود اما آنها بیشتر برای فعالیت در بخش‌های تولید کالاهای مصرفی وارد کشور خواهند شد نه سرمایه‌گذاری‌هایی که به رشد اشتغال در کشور منتهی شود.»
گروه اقتصادی- اقتصاد ایران شرایط سختی را در سال 94 پشت‌سر گذاشت. اکنون با توافق برجام و لغو تحریم‌ها امیدها برای بهبود شرایط اقتصادی بیشتر شده است با این حال کارشناسان اقتصادی امیدی به بهبود اقتصادی در سال پیش رو ندارند و براین باورند که سال سختی در پیش داریم. برای اقتصاد ایران که به درآمد نفت متکی است، قیمت‌های پایین نفت می‌تواند شرایط را سخت‌تر کند اما نکته قابل تامل این است که چطور باید اقتصاد به گل نشسته را نجات داد. در همین حال محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان طرفدار اقتصاد آزاد و عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا می‌گوید: فکر می‌کنم کشور در مقابل یک تصمیم‌گیری هوشیارانه ولی سخت قرار گرفته است. باید خوب فکر کند که این کشور را در عرض چند سال می‌خواهد رقابتی کند. هرچه این دوران طولانی‌تر باشد، هزینه‌های آن سخت‌تر می‌شود. اگر کوتاه شود، با وجودی که هزینه دارد اما روی ریل می‌افتیم و می‌توانیم شغل ایجاد کنیم. اگر نتوانیم این کار را انجام دهیم، به عنوان کارشناس اقتصادی می‌توانم بگویم نه‌تنها رشد اقتصادی قابل توجه نخواهیم داشت بلکه حتی عددهایی که از رشد می‌گویند دور از انتظار خواهد بود. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: اشتغال ما قطعا در سال آینده کمتر خواهد شد و رشد اقتصادی بدون نفت ما بالا نخواهد رفت، مگر اینکه صادرات نفت را افزایش دهیم و رشدی از این بابت داشته باشیم که ارزش افزوده‌ای به تولید کشور اضافه کند. بخش صنعت ما وضع خوبی ندارد. اگر بتوانیم ترانزیت کالا را افزایش دهیم، شاید بتوان انتظار رونق نسبی داشت. به عنوان مثال ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای ما باید نوسازی شود، علاوه بر این جاده‌های ما آماده نیست. اینکه دو فروند هواپیما می‌آید، مهم نیست، هتل نداریم. هر کدام از اینها کار بسیاری می‌طلبد چون همه کشورها رقابتی شده‌اند و اقتصاد باید روی شانه صادرات بایستد تا اقتصاد بتواند رقابتی شود. اگر دولت بتواند قدم به قدم اقتصاد را رقابتی کند، پیروز این میدان خواهد بود. در این میان نقش مطبوعات هم بسیار مهم است و می‌تواند کمک کند، در عین حال می‌تواند مخرب هم باشد. برخی مسوولان آشنایی کافی با اقتصاد بین‌الملل ندارند. باید دید اقتصادی داشته باشند. اگر این شرایط را درست نبینیم، چند سال دیگر با چند میلیون بیکار بیشتر مواجه هستیم. در حال حاضر یک بازار انحصاری را می‌خواهیم در اختیار پژو بگذاریم در مقابل او می‌خواهد دو سه تکنولوژی نه‌چندان جدید به ما دهد. البته شاید راه توسعه ما همین است، به شرطی که به عنوان یکی از مراحل رقابتی شدن تلقی شود. بهکیش مهم‌ترین علت سخت بودن شرایط امسال را رشد اقتصادی دانست و گفت: رشد اقتصادی باید براساس صادرات باشد. با این حال ما کالایی نداریم که در بازار جهانی قادر به رقابت باشد. در حال حاضر بازار روسیه را به دلیل اختلاف ترکیه و روسیه از دست داده‌ایم. باید فرآیندی انتخاب شود که شرایط صادرات تصحیح شود و مهم‌تر از آن انتظارات مردم بی‌جواب نماند. حسین راغفر، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی نیز درباره وضعیت اقتصاد ایران در سال 95 گفت: «تورم در سال آینده به طرز چشمگیری بالا خواهد رفت بدون اینکه اشتغال افزایش یابد و اگرچه شاهد حضور تدریجی شرکت‌های خارجی خواهیم بود اما آنها بیشتر برای فعالیت در بخش‌های تولید کالاهای مصرفی وارد کشور خواهند شد نه سرمایه‌گذاری‌هایی که به رشد اشتغال در کشور منتهی شود.» وی گفت: «مطالعات اخیر ما نتایج هولناکی از آینده اقتصاد ایران نشان می‌دهد به‌طوری که باید گفت اقتصاد ایران اسیر سلطه سرمایه‌های غیرمولد سفته‌بازان رباخوار و دلالان است و این امر قدمت تقریبا طولانی دارد و به جز دوره‌های محدود کماکان ادامه دارد.»راغفر ادامه داد: «نکاتی که وزیر اقتصاد به عنوان چالش‌های اقتصاد ایران در سال 95 مطرح کرد نتایج طبیعی چنین شرایطی در ایران است و البته این انتظار که آنقدر درک و شناخت کافی در سیاست‌گذاران وجود داشته باشد که این چالش‌ها یک‌شبه حل شود غیرمنطقی است.»وی افزود: «همچنین این انتظار که بدون توجه به اصلاحات نهادی و ساختاری در کشور، اقتصاد مسیر روشن و درستی را پیدا کند، غیرمنطقی است. بنابراین از آنجا که در این چارچوب نشانه‌هایی از اصلاحات نهادی و ساختاری در اقتصاد کشور از سوی دولت مشاهد نمی‌شود و در بسیاری از موارد شاهد ادامه سیاست‌های دولت قبلی هستیم انتظار نتایج مشابه دوره‌های قبل را هم باید داشته باشیم.»راغفر اظهار کرد: «به عنوان مثال سیاست دولت در افزایش وام مسکن به 160 میلیون تومان بیش از آنکه موجب تولید مسکن ارزان قیمت شود و در اختیار خانواده‌های جوان قرار بگیرد فقط رانت بسیار بزرگی را به جیب کارتل‌های مسکن و سوداگران مستغلات وارد و تورم قابل‌توجهی به مسکن تزریق می‌کند.»وی به فرارو گفت: «بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که شروع این سیاست می‌تواند موجب افزایش قیمت مسکن شود که در شرایط کنونی با حباب بسیار بزرگی روبه‌رو است و عملا منافع کارتل‌های بزرگی که در بخش‌های سیاست‌گذاری کلان کشور نفوذ دارند تامین و مسکن از سبد خانوارهای متوسط هم دورتر می‌شود.»راغفر درباره میزان رشد اقتصای کشور در سال 95 گفت: «سیاست‌های اقتصادی کنونی خلق شغل نخواهد کرد اما رشد اقتصادی بدون خلق شغل هم امکان‌پذیر خواهد بود که می‌تواند موجب افزایش واردات کالاها شود و بخشی ار خدمات و واسطه‌گری‌ها را متورم‌تر کرده و سهم فعالیت‌های سوداگری و دلالی را افزایش دهد.»وی ادامه داد: «در این شرایط افزایش قیمت مسکن به اسم رشد اقتصادی خود را در سبد بخش مستغلات و مسکن نشان خواهد داد. البته بعید است این امر منجر به رشد بخش مسکن شود چون اکنون تعداد زیادی مسکن لوکس وجود دارد که متقاضی ندارند.» وی افزود: «بنابراین در صورت افزایش قیمت مسکن ممکن است اندکی به تقاضای این بخش افزوده شود و افرادی که منتظر بودند قیمت‌ها کاهش پیدا کند، از هراس بدتر شدن شرایط اقدام به تقاضا کنند اما واقعیت این است که این تقاضا قابل‌توجه نخواهد بود چون قیمت مسکن سال‌هاست که با حباب روبه‌رو است که کارتل‌هایی که در سیاست‌گذاری‌های بخش عمومی نفوذ دارند، مسبب آن هستند.»این استاد دانشگاه گفت: «همچنین می‌توان انتظار داشت که در سال 95 برای محصولات پتروشیمی که انبار شده‌اند و خودروهای وارداتی متقاضیان جدیدی پیدا شود که البته آثار سوء محیط زیستی این رشد اقتصادی نادیده گرفته می‌شود اما می‌تواند بخشی از طبقه متوسط و مرفه جامعه را به خرید خودروهای جدید تشویق کند و فروش در این بخش مونتاژی افزایش پیدا کند.» وی ادامه داد: «یکی دیگر از بخش‌هایی که می‌تواند موجب افزایش رشد اقتصادی در سال 95 شود، صادرات فولاد به دیگر کشورهاست که با توجه به افزایش احتمالی قیمت ارز در سال 95 می‌تواند برای صادرکنندگان مقرون به صرفه باشد.»وی افزود: «لذا در سال جدید زمینه برای افزایش قیمت ارز فراهم خواهد شد و باعث می‌شود صادرات محصولات در انبار مانده فولاد و پتروشیمی منطقی شود و با قیمت‌های ارزان‌تر اما با توجه به افزایش قیمت ارز ناکارآمدی خود را پوشش دهند.»این استاد دانشگاه تصریح کرد: «لذا تورم در سال آینده به طرز چشمگیری بالا خواهد رفت بدون اینکه اشتغال افزایش یابد اگرچه شاهد حضور تدریجی شرکت‌های خارجی خواهیم بود اما آنها بیشتر برای فعالیت در بخش‌های تولید کالاهای مصرفی وارد کشور خواهند شد نه سرمایه‌گذاری‌هایی که به رشد اشتغال در کشور منتهی شود.»