گروه صنعت- علی ربیعی، وزیر کار در پی انتقادات مزدی کارگران وتعیین دستمزد سال 95 اعلام کرد که افزایش یکباره مزد اقتصاد کشور را دچار شوک می‌کند و یکساله نمی‌توان پرش مزدی ایجاد کرد. وزیر کار با اعلام برقراری موقت یارانه معترضان و حذف قطعی یارانه 2/3 میلیون نفر در سال گذشته گفت: افزایش یکباره مزد اقتصاد کشور را دچار شوک می‌کند و یکساله نمی‌توان پرش مزدی ایجاد کرد. علی ربیعی با اعلام اینکه سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از دریافت یارانه در سال ۹۴ حذف شدند در دیدار با فعالان اقتصادی، مدیران بنگاه‌ها و کارشناسان رفاهی گفت: درصد کمی از کسانی که یارانه آنها حذف شد اعتراض داشتند و یارانه معترضان نیز با پرکردن فرم به طور موقت برقرار شد. وی بر عادلانه کردن سهم نقش عوامل تولید تاکید کرد و گفت: به منظور تحقق بیشتر این امر در سال‌جاری در بخش اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی می‌کنیم. انتظار فزاینده را در جامعه دامن نزنید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: پیشی گرفتن نرخ رشد دستمزد از تورم از دیگر سیاست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه بوده که در این سه سال اعمال شده و هیچ منتقد منصفی نمی‌تواند ادعا داشته باشد که در یک سال می‌توان پرش مزدی ایجاد کرد چرا که همین منتقدان غیرمنصف در زمانی که با تورم حدود ۳۰ درصد، افزایش مزد ۹ درصدی را تجربه می‌کردیم سخنی نمی‌گفتند اما اکنون آگاهانه یا ناآگاهانه توقعات انتظاری فزاینده در جامعه را دامن می‌زنند اما این موضوع را در نظر نمی گیرند که سیاست افزایش «مزد یکباره» تا چه اندازه می‌تواند اقتصاد کشور را دچار شوک و تولید را دچار بحران کند. ربیعی اظهارداشت: با این وضع باز هم نرخ رشد مزد از تورم پیشی گرفته و به آن افتخار می‌کنیم، در سال اول روی کارآمدن دولت تدبیر و امید، نرخ مزد ۳۰ درصد، در سال دوم ۲۱ درصد و امسال نیز ۱۴ درصد افزایش داشتیم و در مجموع توانستیم تصمیم‌های مزدی را با تورم ۱۳ تا ۱۵ درصد مدیریت کنیم. در سال‌جاری نیز با تورم نزدیک به ۱۱ درصد پیش می‌رویم و امیدواریم بتوانیم سیاست‌های ترمیمی مزدی، نقش مزد در بهره‌وری و عادلانه کردن عوامل تولید را نیز دنبال کنیم. ضرورت حفظ مشاغل موجود وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تولید از ضعف رنج می‌برد و در گذشته دچار آسیب‌های فراوانی شده بود و سیاست حوزه روابط کار کاهش مداخله و افزایش تعامل کارگران و کارفرمایان و آسیب ندیدن شغل‌های موجود بود. در سال‌جاری نیز به سمتی پیش می‌رویم که علاوه بر حفظ مشاغل موجود با گونه‌های مختلف اجحاف به حقوق کارگران مقابله و از آنها جلوگیری کنیم و در سال جدید سیاست افزایش گفت‌وگو میان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی را نیز به طور جدی در دستور کار خود داریم و ایجاد امکان گفت‌وگوهای بزرگ برای افزایش تولید و صادرات میان شرکای اجتماعی نقش پُررنگی دارد به طور جدی دنبال می‌شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت طبق فرمایش مقام معظم رهبری در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی آمادگی و انگیزه‌های بسیاری دارد و تلاش می‌کند زیرساخت‌های این امر مهم در جامعه را فراهم کند زیرا حمایت‌های مقام معظم رهبری از سیاست‌های دولت در تمام ابعاد همواره راهگشاست. برای اجرای تمام ابعاد اقتصاد مقاومتی باید تلاش کنیم و بدانیم این هدف با اجماع محقق می‌شود که البته لازمه این مهم ایجاد تغییر در فرهنگ کار و روح تعاون در جامعه است. وی تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی هم یک نظریه است و هم یک اقدام و عمل است و باید بتوانیم برای دستیابی به آن در مدت باقی مانده از فعالیت دولت تدبیر و امید برنامه‌ریزی‌های دقیق و اولویت‌گذاری انجام دهیم تا در کارهایمان به نتایج ملموس دست پیدا کنیم. ربیعی افزود: اجرای اقتصاد مقاومتی تنها در ساختارهای اقتصادی نیازمند تحولات اساسی نیست بلکه ما در ابعاد فرهنگی نیز نیازمند تغییر ساختارها هستیم که به مراتب از ساختارهای اقتصادی مهم‌ترند به عنوان مثال بیش از آنکه ما در بخش تولید دچار معضل باشیم در موضوع مصرف ملی دچار مشکل هستیم و ایجاد فرهنگ استفاده از مصرف محصولات ملی باید در میان افراد نهادینه شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهم‌ترین حرکت دولت را بازگرداندن برنامه‌های کشور به مسیر اصلی، پایه‌ریزی برای یک برنامه رشد مناسب، هدفمند و جهت‌دار دانست و افزود: در سالی که پشت سرگذاشتیم دولت تدبیر و امید در بخش‌های مختلفی که نیازمند اصلاح جهت‌گیری بود اقدامات دقیقی انجام داد. وی خاطرنشان کرد: تجارب نشان می‌دهد معمولا آثار سیاست‌های هشت ساله کشور بر دو سال آینده آن نیز تاثیر خواهد گذاشت، به این ترتیب که خط رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۷۶ تا ۸۴ تا دو سال بعد از آن یعنی سال ۸۶ نیز موثر بود. اما نرخ رشد پس از دو سال بعد از این تاریخ در یک شیب نزولی و منفی قرار گرفت. اوضاع را به شرایط متعادل بازگردانیم ربیعی اضافه کرد: همین خصلت در دوره‌ای با تجربه رشد اقتصادی منفی طولانی هم دیده می‌شود چراکه ضعیف شدن زیرساخت‌های رشد، ناشی از نابسامانی سیاست‌های مالی و ساختارهای تولید ملی خود را نشان می‌دهد. وی ترمیم بنیه اقتصادی کوچک و ضعیف و دستیابی به تعادل را نیازمند حداقل یک زمان دو ساله دانست و گفت: برای رهایی از «برهم خوردگی» باید اوضاع را به شرایط متعادل بازگرداند. وی گفت: دولت تدبیر و امید برای بازگرداندن اوضاع به شرایط متعادل، کاهش نرخ سود بدون بخشنامه‌های انضباطی و اجباری را آغاز کرد و در سال ۹۵ نیز این روند ادامه پیدا می‌کند. نزدیک کردن نرخ سود بانکی به نرخ تورم، هدف‌دار کردن منابع بانکی در جهت تولید، رها شدن بانک‌ها از سیاست‌های دستوری برای وام‌ها نیز از دیگر سیاست‌هایی است که در این زمینه پیگیری شده و ادامه می‌یابد. ربیعی ادامه داد: به علت گروگان گرفته شدن منابع دولت به دلیل سیاست‌های گذشته به ناچار باید این وام‌ها تمدید شوند بنابراین منابع جدید نمی‌توانند به راحتی به سمت اشتغال یا تولید جدید و جهت‌دار هدایت شوند و تحقق این امر نیازمند زمان است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد مشکلات زیرساخت‌ها گفت: تحریم‌های ظالمانه یک سوی قضیه و مشکلات ساختارهای داخلی برای جذب منابع نیز روی دیگر موضوع هستند و شرایط بین‌المللی بانک‌ها و مبادلات ارزی در دنیا نیز متحول شده که ما با آن متناسب نبوده‌ایم بنابراین برای برقراری روند مطلوب به زمان نیاز داریم. امیدواری برای نرخ رشد 6 درصدی در سال‌های 95 و 96 ربیعی اظهار امیدواری کرد که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ رشد اقتصادی بین پنج تا شش درصد را تجربه کنیم چرا که هر یک درصد رشد بیش از صد هزار شغل پایدار ایجاد خواهد کرد و هر دو شغل رسمی، یک شغل غیررسمی به دنبال خود می‌آورد. وی یادآور شد: دولت تفکر ایجاد بنگاه‌های کوچک و خرد را به عنوان طرح موفق از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پذیرفت و با هدف‌گذاری دستیابی به رشد پنج تا شش درصد در سال جدید، ایجاد حدود ۹۰۰ هزار شغل را کاملا محتمل می‌دانیم اما به دلیل روبه‌رو بودن با پدیده رشد بدون اشتغال باید سیاست‌های اشتغالی در بخش‌های کوچک و متوسط را مانند سال‌های ۹۳ و ۹۴ در دستور کار خود قرار دهیم. وزیر تعاون، کار و رفاه بخش اعظمی از شغل‌های ایجادشده در سال‌های مذکور را نیز در همین بنگاه‌های کوچک، خرد و متوسط عنوان کرد و گفت: این اقدامات به دنبال پایدار کردن این بنگاه‌ها و مشاغل خدماتی، اجتماعی و تولیدی کوچک انجام شده و آمارهای آن به طور کامل موجود است و نقش بنگاه‌های کوچک در اشتغال با بیمه‌های تامین اجتماعی کاملا در این زمینه شفاف است.
گروه صنعت- علی ربیعی، وزیر کار در پی انتقادات مزدی کارگران وتعیین دستمزد سال 95 اعلام کرد که افزایش یکباره مزد اقتصاد کشور را دچار شوک می‌کند و یکساله نمی‌توان پرش مزدی ایجاد کرد. وزیر کار با اعلام برقراری موقت یارانه معترضان و حذف قطعی یارانه 2/3 میلیون نفر در سال گذشته گفت: افزایش یکباره مزد اقتصاد کشور را دچار شوک می‌کند و یکساله نمی‌توان پرش مزدی ایجاد کرد. علی ربیعی با اعلام اینکه سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از دریافت یارانه در سال ۹۴ حذف شدند در دیدار با فعالان اقتصادی، مدیران بنگاه‌ها و کارشناسان رفاهی گفت: درصد کمی از کسانی که یارانه آنها حذف شد اعتراض داشتند و یارانه معترضان نیز با پرکردن فرم به طور موقت برقرار شد. وی بر عادلانه کردن سهم نقش عوامل تولید تاکید کرد و گفت: به منظور تحقق بیشتر این امر در سال‌جاری در بخش اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی می‌کنیم. انتظار فزاینده را در جامعه دامن نزنید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: پیشی گرفتن نرخ رشد دستمزد از تورم از دیگر سیاست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه بوده که در این سه سال اعمال شده و هیچ منتقد منصفی نمی‌تواند ادعا داشته باشد که در یک سال می‌توان پرش مزدی ایجاد کرد چرا که همین منتقدان غیرمنصف در زمانی که با تورم حدود ۳۰ درصد، افزایش مزد ۹ درصدی را تجربه می‌کردیم سخنی نمی‌گفتند اما اکنون آگاهانه یا ناآگاهانه توقعات انتظاری فزاینده در جامعه را دامن می‌زنند اما این موضوع را در نظر نمی گیرند که سیاست افزایش «مزد یکباره» تا چه اندازه می‌تواند اقتصاد کشور را دچار شوک و تولید را دچار بحران کند. ربیعی اظهارداشت: با این وضع باز هم نرخ رشد مزد از تورم پیشی گرفته و به آن افتخار می‌کنیم، در سال اول روی کارآمدن دولت تدبیر و امید، نرخ مزد ۳۰ درصد، در سال دوم ۲۱ درصد و امسال نیز ۱۴ درصد افزایش داشتیم و در مجموع توانستیم تصمیم‌های مزدی را با تورم ۱۳ تا ۱۵ درصد مدیریت کنیم. در سال‌جاری نیز با تورم نزدیک به ۱۱ درصد پیش می‌رویم و امیدواریم بتوانیم سیاست‌های ترمیمی مزدی، نقش مزد در بهره‌وری و عادلانه کردن عوامل تولید را نیز دنبال کنیم. ضرورت حفظ مشاغل موجود وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تولید از ضعف رنج می‌برد و در گذشته دچار آسیب‌های فراوانی شده بود و سیاست حوزه روابط کار کاهش مداخله و افزایش تعامل کارگران و کارفرمایان و آسیب ندیدن شغل‌های موجود بود. در سال‌جاری نیز به سمتی پیش می‌رویم که علاوه بر حفظ مشاغل موجود با گونه‌های مختلف اجحاف به حقوق کارگران مقابله و از آنها جلوگیری کنیم و در سال جدید سیاست افزایش گفت‌وگو میان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی را نیز به طور جدی در دستور کار خود داریم و ایجاد امکان گفت‌وگوهای بزرگ برای افزایش تولید و صادرات میان شرکای اجتماعی نقش پُررنگی دارد به طور جدی دنبال می‌شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت طبق فرمایش مقام معظم رهبری در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی آمادگی و انگیزه‌های بسیاری دارد و تلاش می‌کند زیرساخت‌های این امر مهم در جامعه را فراهم کند زیرا حمایت‌های مقام معظم رهبری از سیاست‌های دولت در تمام ابعاد همواره راهگشاست. برای اجرای تمام ابعاد اقتصاد مقاومتی باید تلاش کنیم و بدانیم این هدف با اجماع محقق می‌شود که البته لازمه این مهم ایجاد تغییر در فرهنگ کار و روح تعاون در جامعه است. وی تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی هم یک نظریه است و هم یک اقدام و عمل است و باید بتوانیم برای دستیابی به آن در مدت باقی مانده از فعالیت دولت تدبیر و امید برنامه‌ریزی‌های دقیق و اولویت‌گذاری انجام دهیم تا در کارهایمان به نتایج ملموس دست پیدا کنیم. ربیعی افزود: اجرای اقتصاد مقاومتی تنها در ساختارهای اقتصادی نیازمند تحولات اساسی نیست بلکه ما در ابعاد فرهنگی نیز نیازمند تغییر ساختارها هستیم که به مراتب از ساختارهای اقتصادی مهم‌ترند به عنوان مثال بیش از آنکه ما در بخش تولید دچار معضل باشیم در موضوع مصرف ملی دچار مشکل هستیم و ایجاد فرهنگ استفاده از مصرف محصولات ملی باید در میان افراد نهادینه شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهم‌ترین حرکت دولت را بازگرداندن برنامه‌های کشور به مسیر اصلی، پایه‌ریزی برای یک برنامه رشد مناسب، هدفمند و جهت‌دار دانست و افزود: در سالی که پشت سرگذاشتیم دولت تدبیر و امید در بخش‌های مختلفی که نیازمند اصلاح جهت‌گیری بود اقدامات دقیقی انجام داد. وی خاطرنشان کرد: تجارب نشان می‌دهد معمولا آثار سیاست‌های هشت ساله کشور بر دو سال آینده آن نیز تاثیر خواهد گذاشت، به این ترتیب که خط رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۷۶ تا ۸۴ تا دو سال بعد از آن یعنی سال ۸۶ نیز موثر بود. اما نرخ رشد پس از دو سال بعد از این تاریخ در یک شیب نزولی و منفی قرار گرفت. اوضاع را به شرایط متعادل بازگردانیم ربیعی اضافه کرد: همین خصلت در دوره‌ای با تجربه رشد اقتصادی منفی طولانی هم دیده می‌شود چراکه ضعیف شدن زیرساخت‌های رشد، ناشی از نابسامانی سیاست‌های مالی و ساختارهای تولید ملی خود را نشان می‌دهد. وی ترمیم بنیه اقتصادی کوچک و ضعیف و دستیابی به تعادل را نیازمند حداقل یک زمان دو ساله دانست و گفت: برای رهایی از «برهم خوردگی» باید اوضاع را به شرایط متعادل بازگرداند. وی گفت: دولت تدبیر و امید برای بازگرداندن اوضاع به شرایط متعادل، کاهش نرخ سود بدون بخشنامه‌های انضباطی و اجباری را آغاز کرد و در سال ۹۵ نیز این روند ادامه پیدا می‌کند. نزدیک کردن نرخ سود بانکی به نرخ تورم، هدف‌دار کردن منابع بانکی در جهت تولید، رها شدن بانک‌ها از سیاست‌های دستوری برای وام‌ها نیز از دیگر سیاست‌هایی است که در این زمینه پیگیری شده و ادامه می‌یابد. ربیعی ادامه داد: به علت گروگان گرفته شدن منابع دولت به دلیل سیاست‌های گذشته به ناچار باید این وام‌ها تمدید شوند بنابراین منابع جدید نمی‌توانند به راحتی به سمت اشتغال یا تولید جدید و جهت‌دار هدایت شوند و تحقق این امر نیازمند زمان است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد مشکلات زیرساخت‌ها گفت: تحریم‌های ظالمانه یک سوی قضیه و مشکلات ساختارهای داخلی برای جذب منابع نیز روی دیگر موضوع هستند و شرایط بین‌المللی بانک‌ها و مبادلات ارزی در دنیا نیز متحول شده که ما با آن متناسب نبوده‌ایم بنابراین برای برقراری روند مطلوب به زمان نیاز داریم. امیدواری برای نرخ رشد 6 درصدی در سال‌های 95 و 96 ربیعی اظهار امیدواری کرد که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ رشد اقتصادی بین پنج تا شش درصد را تجربه کنیم چرا که هر یک درصد رشد بیش از صد هزار شغل پایدار ایجاد خواهد کرد و هر دو شغل رسمی، یک شغل غیررسمی به دنبال خود می‌آورد. وی یادآور شد: دولت تفکر ایجاد بنگاه‌های کوچک و خرد را به عنوان طرح موفق از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پذیرفت و با هدف‌گذاری دستیابی به رشد پنج تا شش درصد در سال جدید، ایجاد حدود ۹۰۰ هزار شغل را کاملا محتمل می‌دانیم اما به دلیل روبه‌رو بودن با پدیده رشد بدون اشتغال باید سیاست‌های اشتغالی در بخش‌های کوچک و متوسط را مانند سال‌های ۹۳ و ۹۴ در دستور کار خود قرار دهیم. وزیر تعاون، کار و رفاه بخش اعظمی از شغل‌های ایجادشده در سال‌های مذکور را نیز در همین بنگاه‌های کوچک، خرد و متوسط عنوان کرد و گفت: این اقدامات به دنبال پایدار کردن این بنگاه‌ها و مشاغل خدماتی، اجتماعی و تولیدی کوچک انجام شده و آمارهای آن به طور کامل موجود است و نقش بنگاه‌های کوچک در اشتغال با بیمه‌های تامین اجتماعی کاملا در این زمینه شفاف است.