معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: قانونی که در زمینه دیه زن و مرد نهایی شده صرفا در خصوص دیه حوادث و تعهد شرکت‌های بیمه نسبت به دیه زنان است، ولی در مورد اصل موضوع دیه زنان در قانون مجازات اسلامی همچنان مساله وجود دارد و هنوز به برابری دیه زن و مرد نرسیده‌ایم. به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرد: یکی از مسایل مهم در حوزه زنان، مشکلات قانونی است. ما در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که ابلاغ شده و از برنامه پنجم هم تنفیذ شده، استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه‌ها را مد نظر داریم که قطعا می‌تواند بسیار راهگشا باشد. وی در ادامه گفت: مواردی از خلاهای قانونی حقوق زنان و خانواده هنوز در قانون مدنی، قانون تعزیرات اسلامی و حتی قانون مجازات اسلامی - که اخیرا تصویب و اصلاح و برای اجرا ابلاغ شد- وجود دارد. در زمینه لایحه حمایت از خانواده- که قانون شد و با گذشت چندین سال از اجرای آن، اشکالاتش نمایان‌تر شده است، ما اقدامات جدی را شروع کرده‌ایم. معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه به‌زودی لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین حوزه زنان و خانواده را ارائه می‌دهیم، گفت: قطعا تعامل بین حوزه‌های علمیه، قوه‌مجریه و قوه‌مقننه برای اصلاح و بازنگری و وضع قوانین جدید در این حوزه به شدت مورد نیاز است چراکه مبنای قوانین ما بر فقه است بنابراین نمی‌توانیم بی‌نیاز از این تعامل باشیم. این تعامل راه را برای اصلاح، بازنگری و به‌روزرسانی و انطباق احکام و قوانین با وضعیت موجود زنان و خانواده در کشورمان و نیازها و اقتضائات امروزی راه را هموار می‌کند. مولاوردی در خصوص برگزاری ستاد ملی زن و خانواده اظهار کرد: مصوبات این ستاد در دولت قبلی نیازمند بررسی بود. در دولت قبل حدود پنج جلسه این ستاد تشکیل شده بود و مصوبات متعددی داشت. با چندین مرحله گزارش‌گیری درباره مصوبات آن مشخص شد که هیچ‌یک از مصوبات این ستاد اجرایی نشده است.وی افزود: در بررسی‌هایی که در این زمینه برای ریشه‌یابی عدم اجرای این مصوبات انجام شد به این نتیجه رسیدیم که اصلا مصوبات به درستی ابلاغ نشده و روال قانونی ابلاغ طبق آیین‌نامه این ستاد در دولت قبلی طی نشده بود و بر این اساس ما در این زمینه اقدام کردیم و از آنجا که این مصوبات به اجرا در نیامده بود، درصدد برآمدیم که اولویت‌بندی کنیم مواردی که اکنون و با رویکرد دولت یازدهم می‌توانیم در دستور کار ستاد قرار دهیم و برنامه‌های عملیاتی و جامع و برنامه‌های ملی که باید تدوین شود با همکاری دستگاه‌های اجرایی استخراج کردیم. اکنون به دستور جلسات مشخصی نیز رسیده‌ایم که اقتضا می‌کند حضور رییس‌جمهور به عنوان رییس ستاد و مصوبات مشخصی که ان‌شاءالله داشته باشیم.معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه در دهه‌های اخیر شاهد تحولات ساختاری در خانواده بوده‌ایم، گفت: به سمت شکل‌گیری خانواده هسته‌ای در حرکت هستیم. در شکل و تعریف خانواده در سطح جهان و کشور هم با تغییرات جدی مواجه هستیم و در دهکده جهانی فعلی اگرچه اشکال غیرمتعارف خانواده در دنیا به وجود آمده اما تعریف خانواده در کشور ما به‌صورت رسمی همچنان همان نگاه و تعریف مشخص از نهاد خانواده است. وی درباره آمار زنان معتاد اظهار کرد: حدود ۹ درصد معتادان کشور را زنان تشکیل می‌دهند همچنین از کل معتادان، ۶۲ درصد آنها متاهل هستند و از این منظر گروه معتادان متاهل نیازمند توجه ویژه‌اند چراکه می‌توانند مشکلات و آسیب‌های جدی به خانواده، همسر و فرزندان خود وارد کنند و زنان و فرزندان آنها در معرض اقسام خشونت‌ها و آسیب‌های جدی قرار می‌گیرند. مولاوردی در پایان تصریح کرد: در حوزه اعتیاد، با توجه به اینکه این حوزه متولیان خاص خود را دارد؛ ما از جایگاه ستادی خود قطعا در شناسایی مسایل و مواردی که نیازمند اقدام فوری هستند، نسبت به وظایف خود عمل می‌کنیم. از جمله اینکه به شناسایی ظرفیت‌های موجود اقدام می‌کنیم.
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: قانونی که در زمینه دیه زن و مرد نهایی شده صرفا در خصوص دیه حوادث و تعهد شرکت‌های بیمه نسبت به دیه زنان است، ولی در مورد اصل موضوع دیه زنان در قانون مجازات اسلامی همچنان مساله وجود دارد و هنوز به برابری دیه زن و مرد نرسیده‌ایم. به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرد: یکی از مسایل مهم در حوزه زنان، مشکلات قانونی است. ما در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که ابلاغ شده و از برنامه پنجم هم تنفیذ شده، استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه‌ها را مد نظر داریم که قطعا می‌تواند بسیار راهگشا باشد. وی در ادامه گفت: مواردی از خلاهای قانونی حقوق زنان و خانواده هنوز در قانون مدنی، قانون تعزیرات اسلامی و حتی قانون مجازات اسلامی - که اخیرا تصویب و اصلاح و برای اجرا ابلاغ شد- وجود دارد. در زمینه لایحه حمایت از خانواده- که قانون شد و با گذشت چندین سال از اجرای آن، اشکالاتش نمایان‌تر شده است، ما اقدامات جدی را شروع کرده‌ایم. معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه به‌زودی لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین حوزه زنان و خانواده را ارائه می‌دهیم، گفت: قطعا تعامل بین حوزه‌های علمیه، قوه‌مجریه و قوه‌مقننه برای اصلاح و بازنگری و وضع قوانین جدید در این حوزه به شدت مورد نیاز است چراکه مبنای قوانین ما بر فقه است بنابراین نمی‌توانیم بی‌نیاز از این تعامل باشیم. این تعامل راه را برای اصلاح، بازنگری و به‌روزرسانی و انطباق احکام و قوانین با وضعیت موجود زنان و خانواده در کشورمان و نیازها و اقتضائات امروزی راه را هموار می‌کند. مولاوردی در خصوص برگزاری ستاد ملی زن و خانواده اظهار کرد: مصوبات این ستاد در دولت قبلی نیازمند بررسی بود. در دولت قبل حدود پنج جلسه این ستاد تشکیل شده بود و مصوبات متعددی داشت. با چندین مرحله گزارش‌گیری درباره مصوبات آن مشخص شد که هیچ‌یک از مصوبات این ستاد اجرایی نشده است.وی افزود: در بررسی‌هایی که در این زمینه برای ریشه‌یابی عدم اجرای این مصوبات انجام شد به این نتیجه رسیدیم که اصلا مصوبات به درستی ابلاغ نشده و روال قانونی ابلاغ طبق آیین‌نامه این ستاد در دولت قبلی طی نشده بود و بر این اساس ما در این زمینه اقدام کردیم و از آنجا که این مصوبات به اجرا در نیامده بود، درصدد برآمدیم که اولویت‌بندی کنیم مواردی که اکنون و با رویکرد دولت یازدهم می‌توانیم در دستور کار ستاد قرار دهیم و برنامه‌های عملیاتی و جامع و برنامه‌های ملی که باید تدوین شود با همکاری دستگاه‌های اجرایی استخراج کردیم. اکنون به دستور جلسات مشخصی نیز رسیده‌ایم که اقتضا می‌کند حضور رییس‌جمهور به عنوان رییس ستاد و مصوبات مشخصی که ان‌شاءالله داشته باشیم.معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه در دهه‌های اخیر شاهد تحولات ساختاری در خانواده بوده‌ایم، گفت: به سمت شکل‌گیری خانواده هسته‌ای در حرکت هستیم. در شکل و تعریف خانواده در سطح جهان و کشور هم با تغییرات جدی مواجه هستیم و در دهکده جهانی فعلی اگرچه اشکال غیرمتعارف خانواده در دنیا به وجود آمده اما تعریف خانواده در کشور ما به‌صورت رسمی همچنان همان نگاه و تعریف مشخص از نهاد خانواده است. وی درباره آمار زنان معتاد اظهار کرد: حدود ۹ درصد معتادان کشور را زنان تشکیل می‌دهند همچنین از کل معتادان، ۶۲ درصد آنها متاهل هستند و از این منظر گروه معتادان متاهل نیازمند توجه ویژه‌اند چراکه می‌توانند مشکلات و آسیب‌های جدی به خانواده، همسر و فرزندان خود وارد کنند و زنان و فرزندان آنها در معرض اقسام خشونت‌ها و آسیب‌های جدی قرار می‌گیرند. مولاوردی در پایان تصریح کرد: در حوزه اعتیاد، با توجه به اینکه این حوزه متولیان خاص خود را دارد؛ ما از جایگاه ستادی خود قطعا در شناسایی مسایل و مواردی که نیازمند اقدام فوری هستند، نسبت به وظایف خود عمل می‌کنیم. از جمله اینکه به شناسایی ظرفیت‌های موجود اقدام می‌کنیم.