بررسی بودجه 95 نشان می‌دهد دولت در سال آتی برنامه‌های مهمی برای رونق در بازار سهام و بازار بدهی کشور دارد به طوری‌که فروش حجم 275 هزار میلیارد ریالی را برای سه نوع اوراق با درآمد ثابت شامل اوراق خزانه اسلامی، صکوک و مشارکت برنامه‌ریزی کرده است. همچنین دولت در بودجه سال آتی، واگذاری حدود 5/160 هزار میلیارد ریالی شرکت‌های دولتی را برآورد کرده است. معاون توسعه بورس اوراق بهادار با اعلام این خبر به سنا،گفت: بودجه سال 1395 نسبت به بودجه سال 1394 انبساطی‌تر است و نگاهی ویژه‌ای به بازار سرمایه به خصوص بازار اوراق بدهی دارد. همچنین هزینه‌های عمرانی دولت در لایحه بودجه سال آتی افزایش داشته است که می‌تواند برای صنایع بورسی، خبری مثبت تلقی شود. علی عباس کریمی یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر بازار سرمایه را لوایح بودجه سالانه دولت‌ها دانست و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد منابع و مخارج بودجه کل کشور در سال 1395 نسبت به قانون بودجه سال 1394، 5/12 درصد افزایش یافته است. در بخش درآمدها نیز جمع منابع عمومی دولت 2/13 درصد رشد داشته که بیشترین رشد مربوط به سرفصل واگذاری دارایی‌های مالی (با رشد 8/30 درصد) است. وی همچنین اظهار داشت: درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه سال 1395 حدود 4/14 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1394 رشد دارد. به گفته کریمی، در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، منابع حاصل از فروش سه اوراق با درآمد ثابت در سال 1395 حدود 275 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با سال 1394 (110 هزار میلیارد ریال) رشد 150 درصدی را داشته است. همچنین انتشار اوراق صکوک اجاره در سال 1395 در حدود 150 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با سال 1394،10 هزار میلیارد ریال رشد قابل توجه 1400 درصدی را داشته است. معاون توسعه بورس اوراق بهادار افزود: انتشار اسناد خزانه‌داری اسلامی نیز در سال 1395 در مقایسه با سال 1394 رشد 50 درصدی را تجربه کرده و از رقم حدود 50 هزار میلیارد ریال به 75 هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین انتشار اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اجاره سال 1395 حدود 50 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که در مقایسه با سال 1394 تغییری نداشته است. وی تصریح کرد: در بخش هزینه‌ها هم بودجه عمرانی دولت در لایحه بودجه 1395 حدود 26 درصد رشد داشته و سرمایه‌گذاری دولت در دارایی‌های مولد (سه فصل نخست) رشد 7/34 درصد و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد با افت 70 درصدی همراه است. کریمی در ادامه این گفت‌و‌گو افزود: دولت در برنامه ششم توسعه نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1395 را 8 درصد اعلام کرده است که این موضوع نشان‌دهنده بهبود وضعیت کسب‌و‌کار و رشد تولید ناخالص ملی کشور است. علاوه بر این، موسسات بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز چشم‌انداز روشنی را برای ایران در سال 2016 متصورند. وی با اشاره به لغو تحریم‌های اقتصادی و خیز دولت برای بهره‌مندی حداکثری از اجرای برجام پیش‌بینی کرد: سطح مراودات تجاری و همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی افزایش درخور توجهی داشته باشد. به عبارتی این موضوع می‌تواند علاوه بر توسعه بازار سرمایه کشور و افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در بازار اوراق بهادار شامل بازار اولیه و ثانویه، رشد سودآوری بنگاه‌های تجاری و شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس را به ارمغان آورد.کریمی همچنین در خصوص عوامل تاثیرگذار بر بازار در سال جاری گفت: بازار سرمایه از جنبه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شاهد تحولات بااهمیت بوده است. سال 1394 با مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های دنیا در لوزان سوییس آغاز شد و تا زمان دستیابی به توافق جامع اتمی در دی‌ماه، مذاکرات هسته‌ای همچنان به عنوان تاثیرگذارترین رویداد سیاسی، بازار سرمایه را تحت‌الشعاع قرار داده بود. وی افزود: در سالی که گذشت، کاهش قابل‌توجه نرخ سود بین‌بانکی و پس از آن کاهش نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات اعطایی از اخبار مثبتی بود که به بازار سرمایه مخابره شد. کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌های مالی شرکت‌ها، بخشی از منابع مالی را از بازار پول به بازار سرمایه هدایت کند و با این شرایط می‌توان امیدوار بود که دولت در سال آتی توجه ویژه‌ای به بازار سرمایه و افزایش نقش آن در تامین مالی بلندمدت خواهد داشت. معاون توسعه بورس اوراق بهادار ادامه داد: علاوه بر این، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که لایحه آن توسط دولت ارائه شده بود، در اردیبهشت‌ماه برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. این قانون که در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با هدف خروج از رکود تورمی تهیه شده است، در بسیاری از موارد به‌طور مستقیم به بازار سرمایه و شفاف‌سازی برخی از ابهامات موجود در آن پرداخته است.
بررسی بودجه 95 نشان می‌دهد دولت در سال آتی برنامه‌های مهمی برای رونق در بازار سهام و بازار بدهی کشور دارد به طوری‌که فروش حجم 275 هزار میلیارد ریالی را برای سه نوع اوراق با درآمد ثابت شامل اوراق خزانه اسلامی، صکوک و مشارکت برنامه‌ریزی کرده است. همچنین دولت در بودجه سال آتی، واگذاری حدود 5/160 هزار میلیارد ریالی شرکت‌های دولتی را برآورد کرده است. معاون توسعه بورس اوراق بهادار با اعلام این خبر به سنا،گفت: بودجه سال 1395 نسبت به بودجه سال 1394 انبساطی‌تر است و نگاهی ویژه‌ای به بازار سرمایه به خصوص بازار اوراق بدهی دارد. همچنین هزینه‌های عمرانی دولت در لایحه بودجه سال آتی افزایش داشته است که می‌تواند برای صنایع بورسی، خبری مثبت تلقی شود. علی عباس کریمی یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر بازار سرمایه را لوایح بودجه سالانه دولت‌ها دانست و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد منابع و مخارج بودجه کل کشور در سال 1395 نسبت به قانون بودجه سال 1394، 5/12 درصد افزایش یافته است. در بخش درآمدها نیز جمع منابع عمومی دولت 2/13 درصد رشد داشته که بیشترین رشد مربوط به سرفصل واگذاری دارایی‌های مالی (با رشد 8/30 درصد) است. وی همچنین اظهار داشت: درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه سال 1395 حدود 4/14 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1394 رشد دارد. به گفته کریمی، در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، منابع حاصل از فروش سه اوراق با درآمد ثابت در سال 1395 حدود 275 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با سال 1394 (110 هزار میلیارد ریال) رشد 150 درصدی را داشته است. همچنین انتشار اوراق صکوک اجاره در سال 1395 در حدود 150 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با سال 1394،10 هزار میلیارد ریال رشد قابل توجه 1400 درصدی را داشته است. معاون توسعه بورس اوراق بهادار افزود: انتشار اسناد خزانه‌داری اسلامی نیز در سال 1395 در مقایسه با سال 1394 رشد 50 درصدی را تجربه کرده و از رقم حدود 50 هزار میلیارد ریال به 75 هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین انتشار اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اجاره سال 1395 حدود 50 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که در مقایسه با سال 1394 تغییری نداشته است. وی تصریح کرد: در بخش هزینه‌ها هم بودجه عمرانی دولت در لایحه بودجه 1395 حدود 26 درصد رشد داشته و سرمایه‌گذاری دولت در دارایی‌های مولد (سه فصل نخست) رشد 7/34 درصد و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد با افت 70 درصدی همراه است. کریمی در ادامه این گفت‌و‌گو افزود: دولت در برنامه ششم توسعه نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1395 را 8 درصد اعلام کرده است که این موضوع نشان‌دهنده بهبود وضعیت کسب‌و‌کار و رشد تولید ناخالص ملی کشور است. علاوه بر این، موسسات بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز چشم‌انداز روشنی را برای ایران در سال 2016 متصورند. وی با اشاره به لغو تحریم‌های اقتصادی و خیز دولت برای بهره‌مندی حداکثری از اجرای برجام پیش‌بینی کرد: سطح مراودات تجاری و همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی افزایش درخور توجهی داشته باشد. به عبارتی این موضوع می‌تواند علاوه بر توسعه بازار سرمایه کشور و افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در بازار اوراق بهادار شامل بازار اولیه و ثانویه، رشد سودآوری بنگاه‌های تجاری و شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس را به ارمغان آورد.کریمی همچنین در خصوص عوامل تاثیرگذار بر بازار در سال جاری گفت: بازار سرمایه از جنبه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شاهد تحولات بااهمیت بوده است. سال 1394 با مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های دنیا در لوزان سوییس آغاز شد و تا زمان دستیابی به توافق جامع اتمی در دی‌ماه، مذاکرات هسته‌ای همچنان به عنوان تاثیرگذارترین رویداد سیاسی، بازار سرمایه را تحت‌الشعاع قرار داده بود. وی افزود: در سالی که گذشت، کاهش قابل‌توجه نرخ سود بین‌بانکی و پس از آن کاهش نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات اعطایی از اخبار مثبتی بود که به بازار سرمایه مخابره شد. کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌های مالی شرکت‌ها، بخشی از منابع مالی را از بازار پول به بازار سرمایه هدایت کند و با این شرایط می‌توان امیدوار بود که دولت در سال آتی توجه ویژه‌ای به بازار سرمایه و افزایش نقش آن در تامین مالی بلندمدت خواهد داشت. معاون توسعه بورس اوراق بهادار ادامه داد: علاوه بر این، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که لایحه آن توسط دولت ارائه شده بود، در اردیبهشت‌ماه برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. این قانون که در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با هدف خروج از رکود تورمی تهیه شده است، در بسیاری از موارد به‌طور مستقیم به بازار سرمایه و شفاف‌سازی برخی از ابهامات موجود در آن پرداخته است.