ایلنا- حامد معینی، مدیر حقوق بینالملل و مالکیت فکری صداوسیما گفت: آن چیزی که سازمان صداوسیما طبق قانون اساسی مدعی آن است این است که پخش برنامه و اصولا رادیو و تلویزیون حکومتی است و این مساله غیرقابلواگذاری است. برای ماهیت حقوقی سامانه VOD در سال ۱۳۷۹ نظریه تفسیری دایر بر راهاندازی شبکههای خصوصی از شورای نگهبان خواسته شد که نظر این شورا بر این مبنا بود که تاسیس و راهاندازی شبکههای خصوصی به هر نحو مغایر با قانون اساسی بوده و تولید و انتشار محتوای رسانهای منصرف از هر نوع تکنولوژی برای مردم خلاف اصول یادشده است و تنها در انحصار صداوسیماست. این مساله لزوما برای تلویزیون هم نیست و این چالش در حوزه اینترنت هم وارد است! یعنی تولید و انتشار هر محتوایی فارغ از هر نوع بستر و فرمی. وی که شب جمعه 14 اسفند در برنامه هفت حاضر شده بود، با اشاره به اختلاف صداوسیما و وزارت ارشاد بر سر مالکیت VODگفت: مساله VOD از مدتها قبل از سوی سازمان صداوسیما پیگیری شد و اپراتورهای آن مشخص شدند. اما در ایامی که سازمان بهخاطر مسایل خاص سیاسی بنا نداشت به این مساله ورود کند و به تعطیلی سایتها بینجامد، وزارت ارشاد از طرح خود رونمایی کرد اما در تاریخ 12/10/94 طبق دستوری که دادستان داده است پخش صوت و تصویر فراگیر توسط سایتهایی که از صداوسیما مجوز نداشته باشند، تخلف محسوب میشود.
ایلنا- حامد معینی، مدیر حقوق بینالملل و مالکیت فکری صداوسیما گفت: آن چیزی که سازمان صداوسیما طبق قانون اساسی مدعی آن است این است که پخش برنامه و اصولا رادیو و تلویزیون حکومتی است و این مساله غیرقابلواگذاری است. برای ماهیت حقوقی سامانه VOD در سال ۱۳۷۹ نظریه تفسیری دایر بر راهاندازی شبکههای خصوصی از شورای نگهبان خواسته شد که نظر این شورا بر این مبنا بود که تاسیس و راهاندازی شبکههای خصوصی به هر نحو مغایر با قانون اساسی بوده و تولید و انتشار محتوای رسانهای منصرف از هر نوع تکنولوژی برای مردم خلاف اصول یادشده است و تنها در انحصار صداوسیماست. این مساله لزوما برای تلویزیون هم نیست و این چالش در حوزه اینترنت هم وارد است! یعنی تولید و انتشار هر محتوایی فارغ از هر نوع بستر و فرمی. وی که شب جمعه 14 اسفند در برنامه هفت حاضر شده بود، با اشاره به اختلاف صداوسیما و وزارت ارشاد بر سر مالکیت VODگفت: مساله VOD از مدتها قبل از سوی سازمان صداوسیما پیگیری شد و اپراتورهای آن مشخص شدند. اما در ایامی که سازمان بهخاطر مسایل خاص سیاسی بنا نداشت به این مساله ورود کند و به تعطیلی سایتها بینجامد، وزارت ارشاد از طرح خود رونمایی کرد اما در تاریخ 12/10/94 طبق دستوری که دادستان داده است پخش صوت و تصویر فراگیر توسط سایتهایی که از صداوسیما مجوز نداشته باشند، تخلف محسوب میشود.