اگر دلواپسان با «کرسنت» مخالف بودند چرا در دولت احمدی نژاد که این قرارداد اجرا می شد، سکوت کردند

بهمن‌ماه سال ٨٤ بود كه محمدرضا رحيمي، رييس وقت ديوان محاسبات در يك مصاحبه مطبوعاتي از فساد ٢١ ميليارد دلاري در پرونده كرسنت سخن گفت و به‌جاي ارجاع اين پرونده به دستگاه قضايي براي مخالفان زمينه بهره‌برداري سياسي و انتقاد به دولت اصلاحات را ايجاد كرد. رحيمي آن زمان گفته بود اين قرارداد ٢٥ ساله در نهايت موجب مي‌شود كشور ٢١ ميليارد دلار سود كمتري داشته باشد. حال آنكه اجراي اين قرارداد از سال ٨٥ و در دولت احمدي‌نژاد كليد خورد و در متن قرارداد نه‌تنها امكان اصلاح آن وجود داشت، بلكه اين امكان براي مجريان جديد كرسنت در وزارت نفت احمدي‌نژاد فراهم بود كه قرارداد را فسخ كنند.